چهل‌و‌چهارمين مجمع فقهی تركمن‌صحرا (استان‌های گلستان و خراسان شمالی) روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۱ و ۲۲ آذرماه ۱۳۹۷) در مدرسه دارالعلوم ربانی چنارلی با موضوع‌های «بازنگری مسأله رهن و اجاره منازل»، «مسائل مربوط به بیمه و انواع آن» و «اوقات نمازهای پنجگانه» برگزار شد. این مجمع فهی مسائل زیر به تصویب رسید: قرار ۱۰۵: بازنگری […]
چهل‌و‌چهارمين مجمع فقهی تركمن‌صحرا (استان‌های گلستان و خراسان شمالی) روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۱ و ۲۲ آذرماه ۱۳۹۷) در مدرسه دارالعلوم ربانی چنارلی با موضوع‌های «بازنگری مسأله رهن و اجاره منازل»، «مسائل مربوط به بیمه و انواع آن» و «اوقات نمازهای پنجگانه» برگزار شد.
این مجمع فهی مسائل زیر به تصویب رسید:
قرار ۱۰۵: بازنگری مساله رهن و اجاره:
با توجه به اینکه در قرار ٦ مجمع فقهی مساله رهن و اجاره مطرح گردیده بود، نیاز به بازنگری داشت که در این جلسه بازنگری شد و اینگونه اصلاح گردید:
الف- عقد رهن و اجاره که امروزه در جامعه رواج دارد به این‌طور که در ازای افزایش مبلغ (قرض) از مقدار اجاره کم می‌شود، ناجایز دانسته شد.
ب- رهن کامل بدون اجاره (بهای اجاره اصلا گرفته نشود) به این‌صورت که مبلغی مثلا ۱۰میلیون تومان قرض دهد و ساختمان را رهن کند و استفاده از ساختمان را در عقد شرط کند بنا به دارا بودن موانع شرعی از جمله (کل قرض جر نفعا فهو ربا و صفقة فی صفقتین) این هم ناجایز دانسته شد.
ج- برای رفع اشکال شرعی راهکار این است که موجر با مستاجر عقد اجاره طولانی‌مدت کند؛ به‌این ترتیب که مثلا برای سه یا پنج سال عقد و اجاره کند و کل اجاره‌بها را از مستاجر نقدا دریافت کند و برای هر کدام از طرفین بعد از یک سال حق فسخ در نظر گرفته شود؛ اگر فسخ شود اجاره یک سال کسر و مابقی عودت داده شود و یا بعد از یک سال اجاره را با شرایط قبلی تمدید نماید.
د- اما اگر ضرورت باشد یعنی در مناطقی که راهکار فوق قابل اجرا نباشد بنا به معتبرات متون فقهی (حیث اجاز فی المتون للمرتهن الاستفاده من المرهون بعد اذن الراهن) جایز دانسته شد.
قرار ۱۰۶: بیمه و انواع آن
در قرار ١٢ محفل فقهی، نظر علمای محفل واضح بیان نگردیده بود که بررسی و به شرح ذیل اصلاح گردید:
الف- مقررات و قوانین انواع بیمه‌های رائج در کشور را نمی‌توان گفت که همه با اصول و قواعد شرعی انطباق دارد یا ندارد.
ب- بعضی از بیمه‌ها، همچون بیمه تامین اجتماعی که به علت دارا بودن این بیمه از جنبه تبرع و تعاون و خالی بودن از غرر (فریب) و با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی برای بیمه تامین اجتماعی در ردیف خاص بودجه سالانه تامین سرمایه می‌کند که در اصل «تبرع» است و مبلغ ناچیزی جهت مشارکت از بیمه‌گذار می‌گیرند، مشکل شرعی ندارد.
ج- با توجه به اجباری بودن بعضی از بیمه‌ها مانند: بیمه شخص ثالث خودرو این نوع بیمه جايز دانسته شد.
د- مقرر شد که در جلسه آتی بقیه انواع بیمه به‌صورت مفصل تحقیق و بررسی شود.
منبع: کانال تلگرامی مولانا محمدحسین گرگیج