قانون یا اساسنامه عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است. قانون تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی یک کشور و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان آن کشور می‌باشد. به عبارتی قانون تعیین کنندهٔ چهارچوب وظایف نظام حاکم و حقوق شهروندان است، دستورالعملی که تعیین می‌کند روابط قدرت حاکم با […]
قانون یا اساسنامه عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است. قانون تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی یک کشور و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان آن کشور می‌باشد. به عبارتی قانون تعیین کنندهٔ چهارچوب وظایف نظام حاکم و حقوق شهروندان است، دستورالعملی که تعیین می‌کند روابط قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق شهروندی افراد یک جامعه چگونه باید باشد و تعیین کنندهٔ چهارچوب اختیارات قوای مجریه، مقننه و قضائیه در برابر ملت است.
اهمیت قانون در توسعهٔ همهٔ ابعاد یک جامعه به حدی است که می‌توان جان‌مایه و ستون اساسی توسعه را میزان کیفت قانون و قانون‌گرایی آن کشور دانست. ولی اگر در یک جمله جایگاه و اهمیت قانون را در یک سیستم حاکمیتی تعریف کنیم، باید گفت همانطور که میزان امنیت در مرزهای جغرافیایی نشانهٔ اقتدار نظام حاکم است، فراگیری و عمومیت قوانینِ مدون و کیفیت نظارت بر اجرای آن نیز نشان از میزان مشروعیت آن نظام دارد.
امروز حاکمیتها بعد از ”پیمان وستفالی“ که در پایان جنگهای سی ساله مذهبی در قرن ١٧ میلادی منعقد گردید که به آن نماد رنساس در حوزه روابط بین الملل نیز اطلاق می‌شود، به عصر جدیدی از حاکمیت وارد شده‌اند که دیگر نمی‌توانند به تنهایی و بدون در نظر گرفتن افکار جامعهٔ بین الملل در بلند مدت به حاکمیت خود ادامه دهند. لذا با توجه به این پیوند بین حاکمیتها و جامعه بین الملل وجود یک قانون جامع و فراگیر که تأمین کنندهٔ همهٔ حقوق شهروندان یک کشور همراه با نظارت دقیق بر اجرای آن باشد، می‌تواند در سطح بین الملل و معادلات بین المللی نیز بر مشروعیت و اقتدار نظامهای حاکم بیفزاید.
حال با این اوصاف و جایگاه مهم قانون، یک قانون خوب باید دارای چه فاکتورهایی باشد؟
۱. جامعیت:
شاید بسیار در تصاویر کلیشه‌ای دیده باشید که مجموعه‌ای از افراد با پوشش‌های متنوع قومیتی در کنار هم متحد و یکپارچه حول یک پرچم با چند رنگ مشخص جمع می‌شوند، امروز وجود مهاجران زیاد در کشورهای غربی و توسعه یافته که دارای جایگاه سیاسی و مدیریتی در کشور میزبان هستند و با سیستم حاکمیتی و اجتماعی به خوبی هماهنگ شده‌اند، نشان می‌دهد این تئوری فقط ظاهرِ قضیه را نشان می‌دهد و انسانها در اصل حول یک قانون عدالت‌محور که بتواند همهٔ اقوام، رنگها و زبانها را به طور مساوی حمایت کند، می‌توانند به سعادت و آرامش و پیشرفت برسند.
واقعیتی که در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم مخصوصاً خاورمیانه کمتر به آن توجه می‌شود؛ این حکومتها با محروم کردن قشر خاصی از اقوام و مذاهب از رأس مدیریت و حتی مدیریت میانی کشورهایشان و عدم به کارگیری در بسیاری از دستگاههای حساس حاکمیتی باعث نوعی سرخوردگی این دستهٔ از اقلیت‌ها می‌شوند که با توجه به بافت مذهبی در این مناطق بیشتر مبنای ایدئولوژیکی عامل این بی عدالتی‌هاست که این سبک برخورد با اقلیت‌ها باعث نوعی کمرنگ شدن فاکتور عدالت‌محوری در قانون کشورهای جهان سوم و خاورمیانه شده است.
۲. عدم وجود استثنائات:
در کشورهای توسعه یافته مبنا، برخورداری یکسان همه اقشار جامعه از موقعیت‌ها و امکانات است و در مواقعی نیز خسارات وارده به افراد جامعه در حین انجام وظیفه با کمکهای معقول از طرف حاکمیت جبران می‌شود و در مواردی استثنائاتی – آن هم در صورتی که به کلیت عدالت آسیبی نرسد – وجود دارد که کمک مادی به خانواده‌های نظامیانی که جان خود را در مأموریت از دست داده‌اند و یا معافیت مالیاتی نخبگان که در اتاقهای فکر مشغول به خدمت هستند، از آن جمله است. ولی در کشورهای جهان سوم و خاورمیانه این روند حالتی وسیعتر پیدا کرده و این استثنائات حتیٰ در امور استخدامی و علمی که مبنایی اکتسابی دارد و با آینده و پیشرفت جامعه ارتباط مستقیم دارد، نیز رسوخ کرده و باعث تنزل جایگاه عالم و علم به کمترین حد خود گشته است.
این استثنائات لایه‌ها و طبقات برژوازی را با توجه به انواع کمکها و امتیازات علمی و مادی ایجاد کرده که حتیٰ نخبگان علمی و اقتصادی واقعی جامعه نیز توان رقابت با این طبقات را ندارند. در واقع این استثنائات طبقات مذکور را به نوعی فرا قانونی کرده که قانونِ داشتن امتیاز علمی در کنکور و مدارج عالی علمی و مدیریتی برای بعضی افراد و طبقات یکی از این قوانین است. این حجم عظیم از استثنائات به غیر از زیر سؤال بردن اصل عدالت، در مقولهٔ نظارت نیز با توجه به وسعت استثنائات کار را برای حاکمیت در اجرای عدالت سخت کرده است.
۳. شأن و محتوای قوانین:
قوانین اصولاً با توجه به صرف هزینه‌های زیاد برای تصویب آنها و طی کردن مراحل مدت‌دار بروکراسی/ دیوان‌سالاری اداری لازم است به صورتی کارشناسانه و دوراندیشانه از طرف مجری قانون و قانون‌گذار مطرح و تصویب شود. تدوین برنامه‌های بلندمدت و کارشناسانه و تلاش برای تحقق آنها شأن و جایگاه واقعی قانون را در جامعه تبین می‌نماید.
واقعیتی که در کشورهای جهان سوم و خاورمیانه ملاکِ تصویب قوانین نبوده و در بسیاری موارد تصمیمات احساسی و غیر کارشناسی شده سبب وارد شدن خسارات جبران ناپذیری به این جوامع شده است.
در یکی دو دههٔ گذشته این معضل دامنگیر پروسه قانون‌گذاری در کشور ما نیز بوده و هست، شرایطی که باعث شده قوانین تازه تصویب شده، در مجلس در طول چند روز با به چالش کشیده شدن آن توسط اکثریت جامعه با همهٔ هزینه‌های صرف شده برای تصویبش دوباره برای اصلاح به مجلس عودت داده شود که قانون منع استفاده از بازنشستگان از جمله قوانین تازه تصویب شدهٔ قانون گذاران فعلی کشور است و در مواقعی حتیٰ قوانین به حدی غیر کارشناسی بوده که بعد از مدتی باعث چرخش ١٨ درجه‌ای حاکمیت در مورد آن قانون گردیده است، شعار فرزند کمتر زندگی بهتر را کمتر کسی می‌تواند بگوید در خیابانها و ادارات ندیده‌ام، یکی از نمونه‌های بارز اوضاع قانون‌گذاری در کشورمان می‌باشد.
حال باید از خود پرسید مشکل از کجاست؟
به واقعیت قانون‌مداری و قانون‌گرایی و داشتن یک روند مناسب سیاسی دمکراتیک بدون تصمیم جامعه در اصلاح این روند امکان‌پذیر نیست.
شاید اگر امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله اتحادیه اروپا به این سطح از رشد و قانون‌مداری رسیده‌اند، بدون خواست و ارادهٔ مردمان این کشورها هرگز محقق نمی‌شد.
قانون جامع و قوی، چکیدهٔ یک مجلس توانمند است که اعضایش توسط مردم انتخاب می‌شوند، هر چند وجود معیارها و موانع دست و پاگیر در انتخاب افراد شایسته و عدم وجود استقلال کافی برای مجلس و قانون‌گذار سد راهی برای تحقق این واقعیت شده، اما کم‌توجهی جامعه در انتخاب ، ملاک بودن معیارهای پوپولیستی/ عوام‌گرایی و نبود احزاب سیاسی با اساسنامه‌های حزبی که جامعه و رأی دهنده بتواند، در برابر رأی خود مؤاخذه‌گر باشد، به این مشکل دامن زده است.
نویسنده: فاتح کردی