سنت‌آنلاین| «گردهمایی بزرگ علمای افغانستان» که از پنج‌شنبه (۹ تیرماه ۱۴۰۱) با حضور علما، متنفذین و بزرگان اقوام افغانستان در کابل آغاز شده بود، پس از نشستی سه‌روزه دیروز (شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱) به کار خود پایان داد و در پایان این نشست، قطعنامه‌ای یازده ماده‌ای صادر شد.
مادۀ اول این قطعنامه، نظام اسلامی را «نعمت بزرگ الهی» و «خواست همیشگی ملت مؤمن افغانستان» دانسته و تاکید کرده است: «اینکه به فضل و مرحمت خاص الله سبحانه و تعالی در کشور عزیز ما نظام اسلامی حاکم شده است، ما نه‌تنها از آن حمایت قاطع می‌نماییم، بلکه دفاع و حمایت همه‌جانبه از آن را وجیبه [وظیفه] دینی و ملی تمام ملت می‌دانیم.»
در مادۀ دوم قطعنامه به «تجدید بیعت» با رهبری شیخ‌الحدیث مولوی هبت‌الله آخندزاده حفظه‌الله و «حمایت قاطع» علما از وی اشاره شده و آمده است: «جناب ایشان را من‌حیث حاکم شرعی و زعیم امارت اسلامی پذیرفته و می‌پذیریم و از درگاه الله سبحانه و تعالی برایش در تمام امور دینی و دنیوی توفیق استدعا می‌نماییم.»
مادۀ سوم این قطعنامه، امارت اسلامی افغانستان را نظامی «برخاسته از متن مردم» دانسته و ضمن اشاره به و بعضی از موفقیت‌های نظام جدید افغانستان ازجمله «تأمین امنیت»، «خنثی‌کردن تهدیدات» و «مبارزه با فساد»، بر لزوم به‌رسمیت‌شناخته‌شدن این نظام از سوی مجامع جهانی و کشورهای جهان تاکید شده و آمده است: «تقویت این نظام نه‌تنها به نفع افغانستان و کشورهای منطقه، بلکه به نفع تمام جهان می‌باشد. لذا خطاب به کشورهای منطقه و جهان، سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه کشورها و سازمان‌های اسلامی صدا می‌کنیم که امارت اسلامی را من‌حیث یک نظام مشروع به رسمیت بشناسند، با آن تعامل مثبت نمایند، تمام تحریمات را از افغانستان بردارند، سرمایه‌های منجمدشدۀ ملت افغان را آزاد و در ترقی اقتصادی و بازسازی از ملت ما پشتیبانی نمایند.»
در مادۀ چهارم «حمایت قاطع» علما و شرکت‌کنندگان در این گردهمایی از فرمان صادرشدۀ امارت اسلامی افغانستان در خصوص جلوگیری از کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر اعلام شده است.
مادۀ پنجم قطعنامه ضمن اعلام حمایت از سیاست امارت اسلامی افغانستان مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه، منطقه و جهان و عدم استعمال خاک افغانستان علیه این کشورها، از تمامی کشورهای جهان نیز خواسته شده است که «در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و به هیچ‌کسی اجازه ندهند که از خاک‌شان برخلاف افغانستان فعالیت نمایند.»
در مادۀ ششم هرگونه «مخالفت مسلحانه» با امارت اسلامی افغانستان «بغاوت» و «فساد فی الارض» و نیز هر نوع مخالفت با نظام حاکم اسلامی «در تضاد با شریعت اسلامی و منافع ملی» و «ناجایز» قلمداد شده است.
مادۀ هفتم قطعنامه از گروه “داعش” به‌عنوان «پدیده‌ای فتنه‌انگیز»، «خوارج عصر حاضر» و «فرقۀ باطله» یاد شده و هر نوع کمک و ارتباط با این گروه از لحاظ شرعی «ناجایز» اعلام شده است.
در مادۀ هشتم این قطعنامه از علما خواسته شده است که از «مناظره و مباحث زیان‌بار» و طرح «موضوعات اختلافی» در رسانه‌های اجتماعی که سبب «ایجاد تشویش و اختلاف در بین مردم» و «ایجاد فتنه در میان ملت» می‌شوند به شدت اجتناب کنند.
در مادۀ نهم قطعنامه بر لزوم توجه وتلاش امارت اسلامی افغانستان «در راستای عدالت، تعلیم دینی و عصری، صحت، زراعت، صنعت، حقوق اقلیت‌ها، اطفال، زنان و تمام ملت در مجموع پیشرفت همه‌جانبه، رشد اقتصادی و انکشاف متوازن در روشنایی شریعت مقدس اسلامی» تاکید شده است.
همچنین در مادۀ دهم از مسئولان امارت اسلامی افغانستان خواسته شده که در راستای «استحکام وحدت فیمابین»، «تقویت وحدت ملی»، «حراست از تمامیت ارضی»، «تحقق مصالح ملی و رفاه مردم» و «جلوگیری از فقر و بیکاری» گام‌های جدی بردارند.
مادۀ یازدهم و پایانی قطعنامۀ گردهمایی بزرگ علمای افغانستان، با اعلام اینکه «افغانستان خانۀ مشترک همۀ افغان‌هاست»، از تمام شخصیت‌های مقیم در خارج خواسته است که «وضعیت پیش‌آمده را فرصت بدانند و به وطن خویش برگردند و از فعالیت‌های مغرضانه به تحریک بیگانگان اجتناب ورزند»./سنی‌آنلاین