سوال: شخصی پنج عدد ماشین سنگین دارد که پارک هستند و از کارت سوخت آنها استفاده می‌کند، بفرمایید: آیا بر این دستگاه‌ها یا بر درآمد آنها زکات واجب است یا خیر؟ اگر واجب است به چه نحو پرداخت کند؟
الجواب باسمه حامداً و مصلیاً
کمیته تخصصی دارالإفتاء والقضاء پس از بحث و بررسی موضوع فوق، حکم شرعی را به شرح ذیل بیان می‌نماید:
الف: سالیانه از قیمت اموال فوق الذکر یا از درآمد آنها (یعنی از مجموع درآمد سال گذشته)، دو ونیم درصد به عنوان زکات محاسبه و پرداخت گردد؛ (قابل ذکر است در صورتی بر اموال فوق زکات لازم می‌گردد که این اموال به عنوان یک منبع پر در آمد بوده و اضافه بر مخارج زندگی روزمره باشد)؛
ب: درضمن آنچه در برخی فتاوی آمده که بر آلات و منازل و مغازه‌ها زکات لازم نیست، مراد آلات و دستگاه‌های سنگین، منازل و مغازه‌های پر در آمد نیست، لذا اموال مذکور که از پر در آمد ترین اموال هستند زکات آنها طبق بند الف پرداخت گردد؛
منابع؛
۱- قال فی الفقه الإسلامی: المطلب الأول_ زکاة العمارات والمصانع و نحوها: اتجه رأس المال فی الوقت الحاضر لتشغیله فی نواح من الإستثمارات غیر الأرض والتجارة، و ذلک عن طریق إقامة المبانی أو العمارات بقصد الکراء، والمصانع المعدة للإنتاج، و وسایل النقل من الطائرات و بواخر (سفن) وسیارات، و مزارع الأبقار والدواجن و تشترک کلها فی صفة واحدة هی أنها لا تجب الزکاة فی عینها و إنما فی ریعها و غلتها أو أرباحها.
و بالرغم من أن جمهور فقهائنا لن ینصوا علی وجوب الزکاة فی هذا النوع من المستغلات، و قالوا: لا زکاة فی دور السکنی و أثاث المنزل و دواب الرکوب، کما ذکرت سابقا، فإنی أری ضرورة الزکاة فی غلة العقارات بشروطها الآتیة، لوجود علة الزکاة فیها و هی النماء، والحکم یدور مع علته وجودا و عدما، و لتوفر حکمة تشریع الزکاة فیها أیضا، و هی التزکیة و التطهیر لأرباب المال أنفسهم، و مواساة المحتاجین والمساهمة فی القضاء علی الفقر الذی یشتغل أنظمة العالم الحاضرة.
و قد قرر موتمر علماء المسلمين و موتمر البحوث الإسلامية الثانی العام۱۳۸۵هـ/۱۹۶۵م: أن الأموال النامیة التی لم یرد نص و لا رأی فقهی بإیجاب الزکاة فیها حکمها کالآتی: لا تجب الزکاة فی أعیان العمائر الإستغلالیة والمصانع والسفن والطائرات و ما أشبهها، بل تجب فی صافی غلتها عند توافر شروط النصاب، و حولان الحول.
و مقدار الزکاة: هو ربع العشر فی نهایة الحول، أی ربع صافی الغلة فی نهایة الحول (۲٫۵%) کزکاة التجارة والنقود، و فی الشرکات لا ینظر إلی مجموع أرباح الشرکات، وإنما ینظر إلی ما یخص کل شریک علی حدة. الفقه الإسلامی و أدلته، للدکتور وهبة الزحیلی (المتوفی: ۱۴۳۷هـ. ق)، کتاب الزکاة، المبحث الخامس: هل تجب الزکاة فی العمارات والمصانع، و کسب العمل والمهن الحرة؟، ۳/۱۹۴۷، مکتبة رشیدیة.
۲- وفي بحوث فی الزکاة: هل تخضع المستغلات من العمارات والمصانع والسیارات والطائرات والسفن إلی زکاة التجارة أم زکاة الغلال (الزروع والثمار)؟ لو أخضعت للتجارة فلها فوائد: أنها أموال ظاهرة، یسهل علی الدولة الوقوف علیها، و فرض الزکاة علیها، و تزکی عندئذ۵/۲% لأنها مفروضة علی الأصل والنماء معا…الخ. بحوث فی الزکاة، الأستاذ الدکتور رفیق یونس المصری، ص: ۷۱، ط: دارالمکتبی.
۳- همچنين در کتاب زکات و روزه در اسلام آمده: زکات وسایل تولیدی، مراد از وسایل تولیدی دستگاه‌ها و کارخانه‌ها، و ماشین آلات وساختمان‌هایی است که به غرض فایده گرفتن از محصول آنها ساخته می‌شود، فابریکه، وسایل حمل و نقل، ساختمان، هتل، مارکت و هر وسیله نقلیه دیگری که غرض به‌دست آوردن، فایده گرفتن از محصول آن ساخته می‌شود. زکات و روزه در اسلام، مبحث نهم: وسایل تولیدی، اثر پرفسور دکتر عبدالرحیم فیروز هروی، ص: ۱۳۲، ط: نشر محمدی.
دارالإفتاء عین العلوم گشت
شمارهٔ فتوا: ۱۴۱/۱۸۹/۱۶۱۱۴