سوال: چرا بيمه گوسفندان، مرغداری ها ومحصولات کشاورزی جايز نيست؟ پاسخ: زيرا مقررات وقوانين بيمه ای که درحال حاضر در جهان رایج است با اصول وقواعد فقه اسلامی انطباق ندارد واز حیث اینکه درقاعده (کل قرض جرنفعا فهو حرام) داخل مي شود، لذا بيمه گوسفندان، مرغداری ها ومحصولات کشاورزی جایز نیست. دلایل: تحت قوله (فکره […]

سوال:

چرا بيمه گوسفندان، مرغداری ها ومحصولات کشاورزی جايز نيست؟

پاسخ:

زيرا مقررات وقوانين بيمه ای که درحال حاضر در جهان رایج است با اصول وقواعد فقه اسلامی انطباق ندارد واز حیث اینکه درقاعده (کل قرض جرنفعا فهو حرام) داخل مي شود، لذا بيمه گوسفندان، مرغداری ها ومحصولات کشاورزی جایز نیست.

دلایل:

تحت قوله (فکره للمرتهن) ثم رأيت فی جواهر الفتاوی: إذاکان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهوربا، والا فلا باس، ردالمحتارعلی الدرالمختار، کتاب البيوع، فصل فی القرض، ۷/۴۱۳، ط: مکتبة صديقية.

وأما الذی يرجع ألی نفس القرض فهو أن لايکون فیه جرمنفعة، فإن کان لم يجز، لما روی عن رسول الله (ص) أنه نهی عن قرض جر نفعا، ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لايقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الرباوعن شبهة الربا واجب، بدائع الصنائع، کتاب القرض، فصل فی الشروط، ۱۰/۵۹۷، ط: مکتبة دارالکتب العلمية.

مجمع فقی اهل سنت (زاهدان) در سومين نشست خود: مورخ ۲۱و۲۰/ تيرماه/۱۳۷۸ بعد از بحث وتبادل نظر در مورد بيمه، موارد ذيل را به تصويب رساند:
۱-مقررات وقوانين بيمه اي که در حال حاضر در جهان رايج است، با اصول وقواعد فقه اسلامی انطباق ندارد.
۲-با توجه به نياز وحاجت شديدی که مردم به بيمه درماني دارند وبنابر اصل حاجت وضرورت که درفقه اسلامی مورد توجه فقهای اسلام قرارگرفته، بيمه درماني مجاز است.
۳-ساير انواع بيمه با توجه به شرايط وضوابط خاصی که دارند از لحاظ شرعی دارای اشکال وايراد هستند مگر در مورد اجبار وضرورت.