سنت آنلاین

در پی حذف نام دکتر یوسف قرضاوی از لیست افراد تحت پیگرد از سوی اینترپل، دفتر دکتر قرضاوی بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش سنت‌آنلاین، متن بیانیه به شرح زیر است:

علمای اسلام، دوستداران و شاگردان شیخ قرضاوی و شرافتمندان جهان با شور و شعف فراوان خبر حذف نام شیخ قرضاوی از لیست افراد تحت پیگرد اینترپل مندرج در نشریه‌ی قرمز پلیس بین‌الملل را دریافت کردند. بدیهی است که احکام دادگاه مصر در حق شیخ قرضاوی فاقد شفافیت و کاملاَ جانبدارانه بود.

این یک گام مثبت بود و در درجه‌ی نخست شایان شکر و تقدیر به درگاه خداوند است از آنجایی که حقی را به حقدار رساند؛ سپاس خدای را آن گونه که شایسته‌ی جلال و عظمت اوست. همچنین تشکر می‌کنیم از تمام کسانی که در این اقدام مؤثر بوده‌اند و از تمام کسانی که در هنگام اتخاذ این تصمیم ظالمانه با شیخ همدردی کردند. از خدای متعال می‌خواهیم به خاطر این موضع خیرخواهانه به آنان پاداش نیک عطا فرماید.

ما از کمیته‌ی مسؤول در اینترپل که این گام قانونی، منطقی و اصولی را برداشته است تشکر می‌کنیم و خواستار آنیم تا درباره‌ی صدها تن از آزادمردانی که در کشورهایشان تحت پیگرد حکومت‌های خودکامه هستند تجدید نظر صورت گیرد.

تأکید می‌کنیم که شیخ قرضاوی حق دارد در قبال ضرر و زیان مادی و ادبی ناشی از احکام مختلفی که بر ضد او صادر شده است از مجرای قانونی وارد شود. او می‌تواند در برابر احکام سیاسی عاری از حق و عدالت و انصاف از خود دفاع کند.

امت اسلامی از خدمات ارزنده‌ی شیخ قرضاوی به جهان اسلام؛ حمایت ایشان از مظلومان، دعوت به آسانگیری و میانه‌روی و مبارزات او بر ضد ظلم و استبداد وتروریسم آگاه هستند.

«قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» [يونس: ۵۸].

بگو: به فضل و رحمت خداست كه [مؤمنان‌] بايد شاد شوند و اين از هر چه گرد مى‌آورند بهتر است.

لازم به ذکر است که از لحظه‌ای که این لایحه صادر شده است، مقامات قضایی مصر قانون ظالمانه‌ای را در حق شیخ قرضاوی و صدها تن از آزادمردان تصویب کردند که به موجب آن می‌توانند اموال و دارایی آنان را بدون هیچ مستند قانونی ضبط کنند.

از سوی دیگر خانم علا قرضاوی دختر شیخ و همسرش همچنان در زندان انفرادی به سر می‌برند و از هر گونه حق ملاقات و دادخواهی محروم هستند.

منبع: اصلاح وب