در مصوبات مجمع فقهى هند آمده است: «بازاريابى شبکه‌اى رايج، مشتمل بر مفاسد مختلفى مى‌باشد و در آن فريب، غرر و مشروط نمودن معامله با يک امر غير مرتبط، تداخل يک معامله در معامله‌اى ديگر و صورت‌هاى شبه قمار و امثال آن از امور خلاف شرع وجود دارد و هدف مشتريان خريد نيست، بلكه به […]
در مصوبات مجمع فقهى هند آمده است:
«بازاريابى شبکه‌اى رايج، مشتمل بر مفاسد مختلفى مى‌باشد و در آن فريب، غرر و مشروط نمودن معامله با يک امر غير مرتبط، تداخل يک معامله در معامله‌اى ديگر و صورت‌هاى شبه قمار و امثال آن از امور خلاف شرع وجود دارد و هدف مشتريان خريد نيست، بلكه به دست آوردن وجه العمل (حق دلالى) غير معمول است. بنابراين، مشارکت در چنين معاملاتى جايز نيست.
و از آن‌جا که مشارکت در چنين معاملاتى ناجايز است؛ لذا مشارکت دادن ديگران در اين معامله و اخذ وجه بازاريابى يا جلب عضو جديد از اعضاى زير مجموعه، جايز نيست.»
علامه مفتي تقي عثمانى مى‌نويسد:
معامله با شركت‌هاى هرمى و بازاريابى؛ مشروط به شروط فاسد و فريب‌هاى فاحش و قمار است؛ از اين جهت فعاليت اين شركت‌ها در بسيارى از کشورها ممنوع است.
وصلى على محمد وآله وصحبه
کتاب کسب و تجارت، تأليف: مولانا عبدالحكيم سيدزاده
مجلس علمى عين العلوم گشت بلوچستان ايران