فراکسیون اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی با ریاست مهندس علی کُرد، امروز سه‌شنبه (۳/مهر/۱۳۹۷) با صدور بیانیه‌ای خواستار برخورد قضائی و قاطعانه با فرد هتاک به ساحت مبارک خلفای راشدین، امهات المومنین و خاندان رسالت شدند. به گزارش سنت‌آنلاین، در این بیانیه که به امضای ۲۱ تن از فراکسیون اهل‌سنت رسیده است، ضمن تاکید بر لزوم […]

فراکسیون اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی با ریاست مهندس علی کُرد، امروز سه‌شنبه (۳/مهر/۱۳۹۷) با صدور بیانیه‌ای خواستار برخورد قضائی و قاطعانه با فرد هتاک به ساحت مبارک خلفای راشدین، امهات المومنین و خاندان رسالت شدند.

به گزارش سنت‌آنلاین، در این بیانیه که به امضای ۲۱ تن از فراکسیون اهل‌سنت رسیده است، ضمن تاکید بر لزوم اجرای اصل ۱۲ و ۱۹ قانونی اساسی برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم و تخلف از آن «نقض آشکار قانون اساسی» و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.
متن بیانیۀ فراکسیون اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

«توهین به مقدسات اهل‌سنت، حرام شرعی است.» [مقام معظم رهبری]

با عرض تسلیت ایام شهادت خاندان رسالت، خصوصاً حضرت اباعبدالله الحسین و شهادت جمعی از هم‌وطنان در حادثۀ اخیر تروریستی در اهواز و ضمن محکومیت شدید این اقدام ضددینی و ضدمیهنی، اینجانبان اعضای فراکسیون اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی، مراتب اعتراض شدید خود را به اهانت‌های مطرح‌شده در جمع عمومی از سوی یکی از ورزشکاران نسبت به ساحت مبارک خلفای راشدین و امهات‌المؤمنین (رضی‌الله‌عنهم اجمعین) و خاندان رسالت اعلام و درخواست برخورد قضایی قاطع و فوری از سوی مسئولین قضایی و برخورد انضباطی از سوی فدراسیون فوتبال و باشگاه مربوطه را داریم.

قطعاً حق شکایت قضایی و استفاده از قدرت نظارتی مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از وحدت اسلامی و امنیت پایدار جامعه علیه فرد هتاک و برگزارکنندگان مراسم مذکور برای نمایندگان مجلس و مردم محفوظ می‌باشد.

بدون شک وحدت اسلامی جز بر پایه احترام متقابل و رعایت حقوق همه‌جانبۀ اقوام و مذاهب در کشور شکل نمی‌گیرد و برخورد قاطع با چنین افرادی نشانۀ پایبندی همۀ ما به این امرِ ضروری و حیاتی برای جامعه اسلامی و لازمۀ زیست مسالمت‌آمیز در جوامع دارای تنوع قومی و مذهی ازجمله ایران است.

تاکید می‌نماییم که رعایت حقوق مذهبی اهل‌سنت بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی و نیز برابری ملت مصرح در اصل ۱۹ قانون اساسی برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم و تخلف از آن نقض آشکار قانون اساسی و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.