جمع کثیری از علما، ریش‌سفیدان، معتمدان و شوراهای شهرها و روستاهای مناطق جنوبی استان سیستان‌وبلوچستان در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، از وی خواستند که «دستور رسیدگی عاجل با قید فوریت» را درخصوص رسیدگی به پروندۀ «کیشکور خودرو» صادر کند. به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از سنی‌آنلاین، امضاکنندگان این نامه از […]
جمع کثیری از علما، ریش‌سفیدان، معتمدان و شوراهای شهرها و روستاهای مناطق جنوبی استان سیستان‌وبلوچستان در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، از وی خواستند که «دستور رسیدگی عاجل با قید فوریت» را درخصوص رسیدگی به پروندۀ «کیشکور خودرو» صادر کند.
به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از سنی‌آنلاین، امضاکنندگان این نامه از «اظهارات متناقض مسئولین استانی» و «عدم پیگیری شایسته» این پرونده در دادگستری‌های شهرستان سرباز و استان سیستان‌وبلوچستان انتقاد کرده و درخصوص «اقدامات خودسر و غیرقابل کنترل از سوی مالباختگان» درصورت تداوم این امر هشدار دادند.
در بخشی از این نامه آمده است: «متاسفانه بعد از گذشت دوسال از دستگیری متهم و تعیین مرجع رسیدگی، هنوز این پرونده در دادگاه شهرستان سرباز مشابه پرونده‌ای ساده ومعمولی بلاتکلیف و هیچگونه رسیدگی مثمری نشده است… دو سال انتظار عبث ازسوی مالباختگان و زنجیره‌ای وسیع از مردم و از طرفی عدم پیشرفت قضایی پرونده مخافت و دلهره‌ای عظیم برای ما ایجاد نموده است.»
امضاکنندگان این نامه خواستار «اجرای سریع عدالت» درخصوص پروندۀ مذکور شده و آورده‌اند: «جناب آقای لاریجانی! مسئول موسسه ثامن با۵۰۰ نفر شاکی و۱۰۰میلیارد کلاهبرداری به پشتوانه نظام مقتدر جمهوری اسلامی و درایت و توانایی شخص حضرتعالی از فراسوی مرزها به میهن بازگردانده شد، درحالی‌که وسعت دامنۀ کلاهبرداری میرمحمدی و مبلغ کلان آن و جمعیت کثیر مالباختگانش با موسسه ثامن قیاس مع الفارق است. لذا مردم بلوچ به اجرای سریعتر عدالت در مواجهه با مردی که اینک در دام قانون گرفتار است امیدوارند.»
گفتنی‌ست در سال ۱۳۹۰ شرکتی به نام «کیشکور خودرو» با وعدۀ فروش خودرو زیر قیمت بازار و تحویل ۴۵روزه وسیله نقلیه، فعالیتش را آغاز کرد. چند سال نخست ظاهرا این شرکت به وعده‌هایش عمل می‌کرده، اما از سال ۱۳۹۵ شرایط تغییر کرد و متقاضیان خودرو متوجه یک کلاهبرداری بزرگ و چندصدمیلیاردی از سوی این شرکت شدند. احمد میرمحمدی که متهم اصلی پروندۀ «کیشکور خودرو» است، بعد از شکایت‌ها و پیگیری‌های مستمر مالباختگان توسط نهادهای قضایی دستگیر و بازداشت شد و همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد.